ساختار سازمان برای حرکت به سمت استاندارد نسل پنجم بازنگری شد؛
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح برنامه‌های تحولی این سازمان، از بازنگری ساختار سازمانی، حرکت تدریجی به سمت نظام‌های نوین استانداردسازی، استقرار ارزیابی‌های ریسک‌محور و پیگیری مطالبات معیشتی کارکنان خبر داد.
به گزارش خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران؛ فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی، با تشریح برنامه‌های تحولی این سازمان اظهار کرد: بررسی‌های تفصیلی درباره نحوه اداره سازمان‌های استاندارد بین‌المللی و کشورهای مختلف انجام شده و نتایج این مطالعات، ضرورت تغییر رویکرد و ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه برنامه بازدید از استان‌ها در سال گذشته به دلیل مسائل کاری و سپس وقوع جنگ و شرایط پیش‌آمده به تعویق افتاد، افزود: در همین مدت، برنامه‌های تحولی سازمان با جدیت دنبال شده و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سازمان ملی استاندارد را یک پله ارتقا دهیم.
-سازمان ملی استاندارد ایران نیازمند تحول در رویکردهاست
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بررسی ساختار سازمان‌های استاندارد در کشورهای مختلف گفت: در برخی کشورها، سازمان‌های استاندارد صرفاً بر تدوین و تنظیم استانداردها تمرکز دارند؛ درحالی‌که برخی دیگر، علاوه بر استانداردسازی، مسئولیت ارزیابی انطباق و در مواردی، تأیید صلاحیت را نیز برعهده دارند.
انصاری با اشاره به ساختار قانونی سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: این سازمان از گذشته بر مبنای یک قانون قدرتمند شکل گرفته و لازم است از افرادی که در سال‌های گذشته برای ایجاد این ساختار تلاش کرده‌اند، قدردانی کنیم.
وی چهار رکن اصلی فعالیت سازمان را استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی عنوان کرد و افزود: توجه به همین چهار رکن، مبنای تصمیم‌گیری برای تغییر رویکرد و طراحی برنامه‌های تحولی سازمان بوده است.
—فاصله سازمان با استانداردهای نسل پنجم و ششم
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات جهانی در حوزه استانداردسازی تصریح کرد: در دنیا، برخی کشورهای پیشرفته به سمت استاندارد نسل پنجم و حتی نسل ششم حرکت کرده‌اند؛ اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سازمان ملی استاندارد ایران همچنان در سطح نسل دوم استانداردسازی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این شرایط، بخش زیادی از فعالیت‌ها بر روش‌های قدیمی و سنتی ارزیابی انطباق و استانداردهای اجباری متمرکز است؛ موضوعی که در مواردی محدودیت‌هایی برای سازمان ایجاد کرده و مشکلات جدی در اجرا به وجود آورده است.
انصاری با اشاره به محدودیت نیروی انسانی، مشکلات منابع انسانی و افزایش حجم مأموریت‌های سازمان گفت: در دوره‌های مختلف و پس از برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد، مأموریت‌های جدیدی به مجموعه فعالیت‌های سازمان اضافه شده، اما ظرفیت نیروی انسانی و امکانات موجود متناسب با این حجم از مسئولیت‌ها توسعه نیافته است.
وی افزود: سازمان با وجود حجم گسترده مأموریت‌ها، از نظر نیروی انسانی و توان اجرایی با محدودیت‌هایی مواجه است و همین مسئله ضرورت بازنگری در ساختار و شیوه انجام وظایف را دوچندان می‌کند.
-تصویب برنامه تحول در شورای عالی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سابقه شکل‌گیری ایده تحول در این سازمان گفت: مطالعات اولیه این موضوع از دوران فعالیت ما در پژوهشگاه آغاز شده بود و در گذشته نیز ضرورت اجرای چنین مدلی با مسئولان وقت سازمان مطرح شده بود؛ اما در آن زمان امکان اجرای طرح فراهم نشد.
وی ادامه داد: از ابتدای مسئولیت در این جایگاه، تیمی برای پیگیری موضوع تشکیل شد و معاونان فنی سازمان، کارشناسان، گروه مشاوران دانشگاهی و همکاران پژوهشگاه در جلسات متعدد مشارکت کردند و مجموعه این مطالعات و تجربیات، در نهایت به تدوین دستورالعمل تحول سازمان منجر شد.
انصاری با اشاره به تصویب این موضوع در یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد، هم‌زمان با مراسم روز جهانی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور، اظهار داشت: انتظار دارم کارکنان سازمان نیز در اجرای این دستورالعمل همراهی کنند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه نیازمند زمان و تلاش مستمر است، گفت: بخش اصلی کار در ستاد سازمان انجام خواهد شد و سازمان ملی استاندارد باید به‌صورت تدریجی و در یک دوره گذار، رویکرد جدید خود را مستقر کند.
