پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران

در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

فائزه پوزش : در دنیای مجازی امروز مشاغل زیادی هستند که با وعده‌های پوچ به صورت غیر‌قانونی پول درمی‌آورند. برخی از آنها مواد مخدر، پولشویی، سایت‌های قمار و شرط بندی، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا و… به شمار می‌‌آیند. اما سوالی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده این است که چرا شهروندان با وجود مجازات‌های مالی و قانونی از این اقدام دست نمی‌کشند؟ در گام نخست در پاسخ به این سوال باید گفت که حساب اجاره‌‌ای همان‌طور که گفته شد یعنی از حساب بانکی یک شخص دیگر با رضایت یا بدون رضایت او برای انجام تراکنش‌‌های مالی استفاده کنند. در واقع فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌‌های مالی استفاده کنند.

این اقدام در وهله اول شاید خیرخواهانه به نظر برسد، اما زمانی که اجاره‌کنندگان حساب‌های بانکی با وعده اینکه در ازای این کار مبلغی به عنوان اجاره به افراد پرداخت کنند، وسوسه‌‌انگیز خواهد بود. در نتیجه احتمال اینکه افراد بسیاری بدون آگاهی از عواقب و پیامدهای سنگین با این کار موافقت کنند، افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که در چنین شرایطی شهروندانی که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره دادند مجرم اصلی شناخته خواهند شد. چرا که حساب بانکی به نام فرد اجاره دهنده حساب است، حتی اگر نقش خاصی در انجام پولشویی یا فرار مالیاتی نداشته باشند و در صورت اثبات بی‌گناهی از نظر قانونی باز هم شریک جرم محسوب می‌شوند.

البته در این میان برخی افراد با اطلاع قبلی از این موضوع و با هدف کسب سود کارت‌های بانکی خود را به دیگران اعم از خانواده و دوستان اجاره می‌دهند تا آنها را برای فرار مالیاتی و همچنین کسب سود از سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی و… یاری دهند. آمارها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که افراد را به اجاره کردن حساب‌های بانکی سوق می‌دهد، فرار مالیاتی است. مشهود است که اجاره یک حساب بانکی به دیگران می‌تواند عواقب شدید قانونی و مالی بسیاری به همراه داشته باشد.

اجاره حساب برای فرار مالیاتی
در خصوص این موضوع رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر اعلام کرد: «باید جلوی فعالیت‌‌های سفته‌‌بازانه و حساب‌‌های اجاره‌‌ای گرفته شود تا سرمایه‌‌ها به سمت تولید حرکت کنند.» او در ادامه صحبت‌های خود گفت: در همین راستا اقداماتی در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است. سیدمحمدهادی سبحانیان در آیین افتتاحیه آزمایشگاه داده‌‌کاوی مالیاتی با مشارکت دانشگاه‌‌ها، اندیشکده‌‌ها و شرکت دانش‌بنیان و افتتاح ارائه خدمات مالیاتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اظهار کرد: «افرادی که اطلاعاتی ندارند، عده‌‌ای از حساب‌‌های آنها سوءاستفاده می‌‌کردند که در این راستا اطلاع‌‌رسانی و جلوی این اقدامات گرفته شد.»

در ادامه صحبت‌های او معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: «عده‌‌ای هر چند تعداد کم درصدد هستند تا حقوق مالیاتی را رعایت نکنند اما نگاه ما هوشمندسازی و مبتنی بر داده است؛ اگر به دنبال شناسایی کسانی هستیم که حقوق عامه را پرداخت نمی‌کنند. اکنون ارتباط گسترده‌‌ای بین ما و مجموعه‌‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌‌ها در جهت بهبود این اوضاع وجود دارد.» گفتنی است که اجاره کردن حساب‌های بانک از دو جهت قابل بررسی است. در وهله اول افرادی که از این اقدام جهت فرار مالیاتی بهره می‌گیرند. شواهد نشان می‌دهد که برخی از صاحبان کسب و کارها از حساب‌های اعضای خانواده جهت فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. که با توجه به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی از این اقدامات جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر کلاهبرداران با استفاده از ترفند حساب‌‌ اجاره‌‌ای، پول‌‌هایی راکه از راه‌‌های خلاف و نامشروع به‌‌دست آورده‌‌اند، به حساب قربانی واریز می‌کنند. همچنین، آنان با این شیوه سعی می‌کنند رد خود را مخفی و پولشویی را اصلاح و پول نامشروع را به پول تمیز تبدیل کنند.


چرا پولشویی؟
بعد دیگری از تبعات حساب‌های اجاره‌ای، پولشویی و قربانی کردن اجاره‌دهندگان حساب برای جلوگیری از به دام افتادن تبهکاران است. اگر کسی حساب و کد ملی خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌‌های واریزی به حساب از اعمال مجرمانه باشد، در‌‌صورت نگهداری و نقل‌‌و‌‌انتقال این پول‌‌ها، علاوه‌‌بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم خواهد شد. طبق قانون هرگونه اجاره‌‌دادن حساب‌‌های بانکی مصداق پولشویی و جرم است. حتی اگر به‌‌صورت ناخواسته و بدون اطلاع قبلی اطلاعات حساب کسی سرقت و سوءاستفاده‌‌ شود، صاحب حساب به‌‌عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، کلاهبرداران پس از واریز پول دزدی به حساب اجاره‌‌ای یا حساب کاربری قربانی در صرافی ارز دیجیتال، رمزارز می‌‌خرند یا با استفاده از این حساب‌‌ها شارژ یا طلا یا سایر کالاها را تهیه می‌کنند. ناگفته نماند با پیگیری مراجع قضایی و ردگیری پول‌‌های جابه‌‌جا‌‌شده از حساب کلاهبردار به حساب اجاره‌‌شده، تمامی حساب‌‌ها مسدود می‌‌شوند و صاحبان این نوع حساب‌‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌‌گیرند.

وسوسه پولشویی
نفیسه دهقان- کارشناس بانکی: یکی از روش‌های اصلی پولشویی که معرف حضور همگان هست و در این برهه از زمان زیاد انجام می‌شود همین حساب‌های اجاره‌‌ای است . واقعیت ماجرا نبود فضای شفاف اقتصادی در جامعه بوده که وجود این فضا در هر جامعه‌ای برای کلاهبرداران و دلالان و صاحبان کسب‌وکاری که تنها دغدغه‌شان حداکثر‌سازی حاشیه امن سود خود است وسوسه انگیز است. در واقع اکثر صاحبان کسب و کاری که قائل به اجرای قوانین نیستند از حساب‌های اجاره‌‌ای کارکنان خود بهره می‌گیرد تا فرار مالیاتی داشته باشند. کلاهبرداران و صاحبان کسب‌وکار‌های زیرزمینی هم به دلیل غیر‌قانونی بودن فعالیت‌های خود از این موهبت خواسته یا ناخواسته نهایت استفاده را دارند. فرار مالیاتی فعالیت‌های غیر‌مجاز ارزی، قاچاق مواد مخدر و…،شرط‌بندی و قمار نمونه‌هایی از گروه‌هایی هستند که این حساب‌ها چاره کارشان است.


اگر اشخاص و مشتریان بانکی به این سواد اقتصادی برسند که کارت بانکی و حساب بانکی‌شان جزئی از هویت اجتماعی‌شان هست دیگر وارد این بازی مفسدان اقتصادی نمی‌شوند. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ای به این موضوع باعث آگاه‌سازی عموم افراد جامعه شده است ولی باز جای قوانین سختگیرانه‌تری در این عرصه خالی است زیرا آنقدر این فضا برای ذی‌نفعان واقعی حساب‌های اجاره‌ای -به دلیل افزایش حاشیه سود-و مشتریان بانکی -به دلایل عدم‌آگاهی یا وجود تنگنا‌های مالی و اقتصادی- جذاب هست که نمی‌تواند به عنوان سدی برای این‌گونه رفتار‌های مجرمانه مالی باشد.

راهکار‌های اجرا شده در این زمینه عبارتند از:

– اطلاع‌رسانی‌های عمومی مبنی بر هشدار‌هایی با مضمون عواقب اجاره کارت و حساب‌های بانکی

– ارسال پیامک‌های هشدار از سوی مراجع نظارتی و قضایی

– محدود‌سازی خدمات بانکی به اشخاصی که حساب‌های خود را اجاره داده‌اند.

– ارتقای سامانه‌های سیستم بانکی برای شناسایی این‌گونه حساب‌ها