پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران

اين خبر کنجکاوی خیلی‌ها را برانگيخت. همه مي‌خواستند بدانند داستان از چه قرار است و آن وزیر چه‌کسی است؟ كار به جايي رسيد كه یکی از این سایت‌های اینترنتی، محل سکونت وزرای دولت حسن روحانی را روی نقشه جانمایی کرد تا نام وزیر موردنظر مشخص شود.
فردای آن روز هم در نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه، خبرنگار تسنيم همين موضوع را مطرح كرد و محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: «اواخر هفته گذشته؛ یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضائي حوزه لواسانات می‌دهد که در فلان ویلا محموله قاچاق ردوبدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی‌ها به محموله بزرگ پوشاک برمی‌خورند، البته من نمی‌دانم این پوشاک چه بوده است».
او ادامه داد: «اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ درواقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل آن شرکت است. بخش قضائي لواسانات پرونده را عدم صلاحیت زده و برای تعزیرات حکومتی فرستاده که بنده از آن به‌بعد را اطلاعی ندارم».دو روز بعد؛ یعنی روز سه‌شنبه هم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درباره گفته سخنگوی قوه قضائیه مبنی‌بر کشف کالای قاچاق متعلق به وابستگان یکی از وزرا گفت: «همان‌طور که در قوه قضائيه مطرح است، دولت هم انتظار پیگیری دارد و قطعا باید نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود، دولت از هرگونه شفاف‌سازی استقبال می‌کند».
حکم تبرئه صادر شد
روز گذشته اما با انتشار تصویر حکم «شعبه بیست‌وهفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران» در شبکه‌های مجازی و کانال تلگرامی «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت»؛ هم مورد ادعایی تکذیب شد و هم مشخص شد وزیر مربوطه که دخترش در مورد این اتهام با حکم سازمان تعزیرات حکومتی تبرئه شده، «فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی»، وزیر آموزش‌وپرورش، بوده است. متن این حکم به این شرح است: «درخصوص اتهام شرکت آمیتیس طراوت کودکی به مدیریت، خانم ضحی احمدی‌آشتیانی به آدرس و مشخصات مضبوط در پرونده دایر به نگهداری تعداد پنج‌هزار قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق، موضوع گزارش شماره ١/٠٦٠٣٠٧/١٤٠/٩٦ مورخ ٤/٢/٩٦ کلانتری شماره ١٦٦ شهرستان لواسانات با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت مذکور ضمن اعلام نمایندگی از شرکت پرینال تال ایتالیا در ایران با مدرک مثبته گمرکی اظهار داشته که کالای مکشوفه از مبادی قانونی کشور و بر اساس مقررات و مدارک ابرازشده وارد شده است و قاچاق محسوب نمی‌شود، معاون حقوقی گمرک تهران پس از بررسی مدارک ابرازی شرکت مذکور و ارزیابی کالای توقیفی و تنظیم صورت‌جلسه مورخ ١١/٢/٩٦ تعداد دقیق البسه را سه‌هزارو ٢٠٦ قلم اعلام می‌نماید و به تأيید رئیس محترم کلانتری نیز رسیده است، براساس نظریه کارشناسی گمرک تهران به شماره ٢٩٥٠/٩٦/١٧٤/٥٢٥/١٠٤٢ مورخه ١٢/٢/١٣٩٦ مطابقت اسناد گمرکی با کالای مکشوفه اعلام می‌شود و ارزش آن مبلغ ٩٦٧/٢٢١/٣٢٣/٢ ریال شده است، با توجه به مدارک ارائه‌شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، کالا از مصادیق قاچاق محسوب نگردیده و شعبه به استناد ماده ٤ قانون آيین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و اصل ٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت شرکت آمیتیس طراوت به مدیریت خانم ضحی احمدی‌دانش را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و وفق مقررات قانونی وفق تبصره ٣ ماده ٥٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣/١٠/١٣٩٢ ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. مقرر است دفتر رأی صادره به طرفین ابلاغ شود». اين را علیپور، رئیس شعبه بیست‌وهفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، امضا كرده است.
پورمحمدي: ناچار شدم سخن بگويم
با اینکه حکم برائت دختر وزیر صادر شده است، اما حرف‌‌وحدیث‌های به‌وجودآمده در مورد این موضوع دولت را بر آن داشت که راجع به آن شفاف‌سازی کند. روز گذشته، در حاشیه جلسه هيئت دولت، وزیر دادگستری به میان خبرنگاران آمد تا به صورت مبسوط در مورد آن توضیح دهد. مصطفی پورمحمدی گفت: «این مطلب در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام شد، من نیز ناچارم به بیان توضیحاتی دراین‌باره بپردازم». به گزارش ایسنا، او توضیح داد: «در روز چهارم اردیبهشت گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده می‌شود که در آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانه‌ای شده و در آنجا نگهداری می‌شود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضائي اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر می‌کنند. بعدازظهر آن روز در بازرسی انجام‌شده از سوی مأموران مقداری البسه دسته‌بندی‌شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می‌شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی می‌گوید این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام می‌کند که البسه رسما از سوی گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است».
وزیر دادگستری ادامه داد: «مأموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام می‌کنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضائي ارائه دهند؛ به همین دلیل آن محل را مهر و موم می‌کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز،‌ روز مبعث و تعطیل بوده است، گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضائي ارجاع داده می‌شود. مقام قضائي نیز گزارش نیروی انتظامی را همراه با پاسخ‌هایی که از صاحب کالا پرسیده شده، بررسی می‌کند. مالکان اجناس اعلام می‌کنند البسه مربوطه رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه می‌دهند». پورمحمدی همچنین گفت: «مقام قضائي پس از بررسی‌های لازم در پانویس گزارش مربوطه، اعلام می‌کند با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می‌شود. روز شنبه هفته بعد از آن، ساعت ١٩:٤٧ در یکی از سایت‌ها اعلام می‌شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است».
وی ادامه داد: «فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائيه سؤالی در‌این‌باره مطرح می‌شود و گزارشی اعلام می‌شود که محموله‌ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزراست، در خانه وزیر نگهداری شده است؛ ولی چون مظنون به قاچاق است، سازمان تعزیرات باید اعلام‌نظر کند. پس از این اظهارات ما بررسی‌هایی را انجام دادیم تا ببینیم موضوع پرونده مربوطه چیست و مشاهده کردیم که پرونده‌ای در کار نیست و پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است و صبح روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از سوی نیروی انتظامی، گزارشی به اداره کل تعزیرات تهران ارائه می‌شود».پورمحمدی با بیان اینکه این گزارش در روز یازدهم اردیبهشت به اداره تعزیرات ارائه می‌شود، عنوان کرد: «این سؤال جدی است و در جلسه دولت نیز به صورت مفصل مطرح شد؛ چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات، ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شویم و خبر آن در سایت منتشر می‌شود و سخنگوی محترم نیز در‌این‌باره صحبت می‌کند و این اتهام مورد توجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها می‌شود. این موضوع خلاف عرف قضائي و خلاف مشی و رویه‌های جاری در دستگاه‌های ماست و این برخورد شایسته و در شأن ما نیست. من امیدوارم این برخوردها تکرار نشود».
او همچنین گفت: «پس از ارائه، به سازمان تعزیرات دستور دادیم مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرارداشتن محموله البسه جلسه‌ای تشکیل دادند و صورت‌جلسه این جلسه حاکی از این است که سه‌هزار‌و ٢٠٠ دست پوشاک بچگانه مربوط به تولیدکننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می‌شود. در این صورت‌جلسه عنوان شده قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازه‌ای نگهداری می‌کرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه گرفته، به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می‌کند».
پورمحمدی افزود: «برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد تمام اموال مربوطه دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک، کل ارزش کالا ٢٣٢ میلیون تومان بوده که ١٥٠ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزء دقیق‌ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است. حدود ١٠٩ میلیون تومان باقی‌مانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است. روز گذشته (سه‌شنبه) قاضی مربوطه پس از انجام بررسی‌های مربوطه، حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است».
ماهیگیری از آب گل‌آلود
پخش ادعای قاچاق کالا در خانه یکی از وزرا، فرصت خوبی را برای منتقدان دولت و دیگر رقبای حسن روحانی در انتخابات پیشِ‌رو فراهم آورد تا به دولت هجوم آورند. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، خیلی منتظر نماند تا در‌این‌باره حکمی صادر شود؛ فرصت را غنیمت شمرد و دوشنبه‌شب، ١١ اردیبهشت، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو به این مورد اشاره کرد: «هرکس به مفسد رحم کرد، ظلم به مردم کرده است. این روزها این را می‌شنویم که همین چند روز قبل در خانه فلان مسئول فلان کالای قاچاق دیده شده است. خب اگر من رئيس دولت بودم، حتما هم آن وزیر را عزل می‌کردم و هم عذرخواهی می‌کردم. این وظیفه‌ای است که باید انجام شود و با کسانی که فساد دارند، واقعا برخورد شود. در حقیقت ما جلوی هرگونه رانتی را باید بگیریم. دیگر اگر این از بستگان بود و از نزدیکان بود و کنار دست بود و این کارچاق‌کنی را انجام داد که واقعا این مصیبتی است برای کشور و بدون هیچ تأملی حتما باید برخورد شود. در این موضوعات هم به نظر من اطلاع‌رسانی شفاف حق مردم است؛ رسانه‌ها باید این موضوعات را به عنوان نماینده افکار عمومی رصد کنند و حتما رها نکنند».
قالیباف البته پیش‌تر هم در رابطه با موضوع قاچاق به دولت تاخته بود. او در جمع مردم ساری در سخنرانی انتخاباتی خود گفته بود: «٢٥ میلیارد دلار در کشور قاچاق صورت می‌گیرد و کالاهای غیرقانونی وارد می‌شود. مردم این سؤال را نمی‌کنند که تروریست‌هایی که این همه دارند تلاش می‌کنند در کشور ناامنی ایجاد کنند، یک جلیقه انفجاری را نمی‌توانند بیاورند، به پاریس می‌برند به اینجا نمی‌توانند بیاورند، پس معلوم است که کشور قدرت دارد؛ ولی ٢٥ میلیارد کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ اما می‌گویند نمی‌شود جلوی آن را گرفت. من و شما می‌توانیم این را باور کنیم؟». روز گذشته وزیر دادگستری درباره این سخنان هم واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت: «این کاندیدا همچنین ادعا کرده که آقای رئیس‌جمهور باید به‌دلیل وجود کالای قاچاق در کشور و آمار آن از مردم عذرخواهی کند. این اتهام در حالی وارد شده که بررسی‌های لازم از سوی آن فرد انجام نشده است. این ادعا خلاف شرع و قانون است و جرم قابل تعقیب است، به‌جای اینکه آقای رئیس‌جمهور معذرت‌خواهی کند، ایشان باید از ملت شریف ایران و هيئت دولت باید عذرخواهی کنند».
پورمحمدی همچنین با بیان اینکه براساس اعلام مراجع رسمی چهار سال قبل در مجموع کالای قاچاق کشور بالغ بر ٢٥ میلیارد دلار بوده است، گفت: «این در حالی است که این مبلغ در سال ٨٤، پنج ‌میلیارد دلار بوده. در دولت تلاش شده با جدیت آمار مربوطه هر روز اعلام شود و مراجع مربوطه در جهت کاهش این مقدار بسیج شده‌اند».
با وجود اعلام خبر تبرئه‌شدن دختر آقای وزیر از اتهام قاچاق، خبرگزاری فارس چند ساعت بعد از توضیحات وزیر دادگستری، به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد هیچ رکوردی برای واردات رسمی کالای دختر وزیر وجود ندارد و از مسئولان خواست اسناد گمرکی را منتشر کنند! روز سه‌شنبه نیز فارس در گزارشی مدعی شده بود از برخی مقامات برای لاپوشانی پرونده قاچاق دختر وزیر به مسئولان فشار آورده‌اند تا اطلاعات و اسناد قانونی برای کالای کشف‌شده در ویلای دختر وزیر تهیه شود تا در بررسی‌های تعزیرات، قاچاق‌بودن این محموله تأیید نشود.باید منتظر نشست و دید آیا این موضوع همین‌جا به پایان می‌رسد یا همچنان دستاویزی برای مخالفان دولت خواهد بود و حتی شاید پای این مورد به مناظره فردای نامزدهای ریاست‌جمهوری هم باز می‌شود.