دریافت سود سپرده بانکی توسط قوای سه‌گانه ممنوع شد!

دریافت سود سپرده بانکی توسط قوای سه‌گانه ممنوع شد!

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه‌ای برای منع دریافت سود از محل سپرده‌گذاری از سوی قوای سه‌گانه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، به نقل از روزنامه شرق، «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ گفت: «مقرر شد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب و…) مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نزد بانک‌ها سود دریافت کنند.

حساب‌هایی که با هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شده است، سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه‌داری واریز و به صورت صددرصد تخصیص‌یافته بر اساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود و  دیوان محاسبات نیز مجاز به رسیدگی به این حساب‌هاست».

با این حساب، در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی شامل این قانون خواهند شد. در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شده است. در این ماده، نام دستگاه‌های مشمول آمده است؛ دستگاه‌هایی که در مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق به آنها ارجاع داده شده است.

در بخشی از این ماده آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌ فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود».