بررسی ابعاد حقوقی لایحه مجلس درباره حق استفاده از سلاح/آیا به نفع مردم تمام می شود؟

بررسی ابعاد حقوقی لایحه مجلس درباره حق استفاده از سلاح/آیا به نفع مردم تمام می شود؟

چند روزی است که صحبت بر سر پیشنهاد تغییر قانون به کارگیری سلاح در ایران است، موضوعی که قرار است توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در همین هفته بررسی شود، اما برخی حقوق دان ها و کارشناسان این حوزه نقدهای جدی به آن وارد کردند.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – با وجود اینکه طی این سال ها در مواردی شاهد تیراندازی ماموران مسلحی بودیم که در ماموریت به اشتباه مردم عادی را هدف گلوله قرار دادند، همچون فوت ساناز مادر ۲۹ساله در اهواز یا فوت کودک سه ساله ایرانشهری در تیراندازی ماموران به قاچاقچیان سوخت و حتی مصدومیت شهروندان به دلیل تیراندازی ماموران در زمان ارشاد برای حجاب و مرگ و میرهای زمان تجمعات اعتراضی مردم، همه اینها سوالاتی ایجاد کرده که آیا تصویب این قانون پیشنهادی به نفع شهروندان خواهد بود یا نه که در همین مورد بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز می گوید: اگر منظور از این مجوز و استفاده کنندگان این مجوز نیروهای انتظامی هستند که ما در این زمینه قانون داریم و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید روی نحوه استفاده از سلاح باشد، اما اگر منظور ما این است که اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را داشته باشند که این فاجعه است، در این صورت قانونی که باید منجر به افزایش نظم عمومی شود، نظم عمومی را به هم می زند.

همچنین با وجود تغییرات اساسی در قانون پیشنهادی و نحوه به کارگیری سلاح، امیر ریسیان فیروزآباد، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، به این نکته اشاره می کند که این تغییرات باعث بی اعتبارشدن اصل قانون می شود چون اصل قانون با هدف مشخص کردن موارد امکان استفاده از سلاح بوده و طبق این موارد مطرح شده قانون پیشنهادی منجر به این می شود که نفس وجود سلاح به خودش اعتبار ببخشد، یعنی هرکسی که مجوز سلاح داشته باشد می تواند از آن استفاده کند.

اگر اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را بگیرند این فاجعه است

بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، درباره ماجرای اصلاح قانون به کارگیری سلاح در ایران می گوید: به این مسئله باید این طور ورود کنیم که قرار است به چه کسی مجوز استفاده از اسلحه را بدهیم؟ اگر منظور از این مجوز و استفاده کنندگان این مجوز نیروهای انتظامی هستند که ما در این زمینه قانون داریم و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید روی نحوه استفاده از آن باشد، اما اگر منظور ما این است که اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را داشته باشند که این فاجعه است و ما اول باید از این کسانی که این طرح را جلو می برند بپرسیم که این قانون را برای چه کسی وضع می کنید؟ این قانون اگر قرار است به نظامی ها اجازه حمل سلاح بدهد که این قانون الان وجود دارد.

این وکیل ادامه می دهد: موضوع این طرح اصلاح قانون نیست و نشان می دهد که آقایان می خواهند چیز جدیدی وضع کنند و قاعده عقلی می گوید که می خواهند به غیرنظامی ها اجازه استفاده از سلاح بدهند. بهتر است به نقض قوانین نظامی ها بپردازیم تا اینکه برای غیرنظامی ها مجوز صادر کنیم تا از اسلحه استفاده کنند که همچون فاجعه حادثه پارک پردیسان اتفاق نیفتد، با وضع این قوانین بیشتر شاهد این اتفاقات خواهیم بود، در واقع قانونی که باید منجر به افزایش نظم عمومی شود، نظم عمومی را به هم می زند، همچنین با این شرایط امکان اینکه افرادی که آموزش کافی ندیدند و اطلاعات کافی ندارند و خیلی وقت ها احساساتی هستند اجازه استفاده از اسلحه را می گیرند.

با این قانون هرکسی که مجوز حمل سلاح دارد می تواند از آن استفاده کند

امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، درمورد صحبت هایی از اصلاح قانون به کارگیری سلاح در کشور می گوید: ما در سال ۷۳ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی در موارد ضروری را تصویب کرده بودیم، اما در لایحه پیشنهادی اولین موردی که حذف شده عبارت «موارد ضروری» است و بنابراین اولین اتفاق، بی اهمیت شدن ضرورت است. در قانون یکی از قیودی که لازم است تا اجازه استفاده ماموران نیروهای مسلح از سلاح فراهم شود، «هدف استقرار نظم و امنیت» بوده که حذف شده، مورد دیگر این است که باید مامور با هدف «جلوگیری از فرار متهم و مجرم و همچنین در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق یا کشف جرم و اجرای احکام» به استفاده از سلاح بپردازد که همه اینها حذف شده و در لایحه پیشنهادی که قرار است بررسی شود گفته شده ماموران نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح هستند، امکان استفاده دارند، یعنی تنها شرطی که دارد این است که فرد به موجب قوانین و مقررات مجاز به حمل سلاح باشد و با این حساب کیفیت و ضوابط حمل سلاح جایگزین کیفیت به کارگیری سلاح شده و صرف اینکه فرد مجاز به حمل سلاح و در ماموریت باشد کافی است، البته این ماموریت می تواند شفاهی باشد، حتی اگر بعد از استفاده از سلاح کسی کشته شود و اختلافی پیش بیاید می توانند بگویند به مامور ماموریت شفاهی محول شده بوده است. اولین بحران این قانون جدید استفاده سلاح برای هر ماموری است، فی المثل نیروهای دیپلمات که معمولا برای حفاظت از خودشان به آنها سلاح داده شده، می توانند طبق قانون سلاح را به کار بگیرند و حتی مصداق دفاع مشروع هم حساب می شود، سابقا ماموران انتظامی در مواردی که جرم مشهود با شرایط قانونی می دیدند باید وارد می شدند اما در لایحه اصلاحی هر مامور مسلح می تواند از سلاح استفاده بکند.رئیسان ادامه می دهد: قانون پیشنهادی محدودیت استفاده از سلاح ماموران را برداشته، به طور مثال در ماده ۳ سابق مامور انتظامی که حمله چند نفر به یک نفر را مشاهده می کرد که بیم خطر جانی وجود دارد، حق به کارگیری سلاح داشت، ولی الان در قانون اصلاحی هر ماموری در هر نهادی که اجازه حمل سلاح دارد می تواند از سلاح خود استفاده کند، وسعت این قانون می تواند به جایی برسد که نیروی حفاظت اشخاص مثل محافظ یک مقام دیپلماتیک در درگیری ها وارد شود و از سلاح استفاده کند. در رابطه با داخل زندان هم پیشنهاد شده در مواردی که شورش محسوب می شود، ماموران زندان بان امکان استفاده از سلاح دارند که با این وضع شاهد پدیده عجیبی خواهیم بود و هر چند روز یک بار ممکن است پرونده ای ناشی از به کارگیری سلاح داشته باشیم. در بخش دیگر این لایحه پیشنهادی کلمه ناموس اضافه شده که فارغ از ابهام در تفسیر آن که براساس برخی خرده فرهنگ ها، می تواند مصداق متلک، تعرض یا تجاوز داشته باشد، ایرادات دیگری دارد، مثلا اگر شوهر و پدر یک زن با هم درگیر شوند، سوال پیش می آید زن از نظر قانونی ناموس کدام است؟ و مامور به نفع کدام یک سلاح می کشد؟ وسعت این قانون به شکل عجیبی در حال افزایش است. اصل قانون بیان کرده برای دستگیری راهزن، ضارب، کسی که اقدام به ترور و انفجار کرده و در حال فرار است می توان اسلحه به کار برد اما در لایحه پیشنهادی در برابر هر فردی که سلاح سرد مثل چاقو هم دست گرفت و در وضعیت عصبی آن را بالای سر برد می توان اسلحه به کار برد، این قانون شرایط را به شکلی وسعت می دهد که هر نیروی مسلحی که از سلاح استفاده کرد دلایل توجیهی خود را داشته باشد. این تغییرات باعث بی اعتبارشدن اصل قانون می شود، چون اصل قانون با هدف مشخص کردن موارد امکان استفاده از سلاح بوده. درباره راهپیمایی های غیرقانونی هم آمده بود وقتی از سلاح استفاده شود که قبلا وسایل دیگری استفاده شده، اما موثر واقع نشده، اما در قانون پیشنهادی می گوید موقعی می توان از آن استفاده کرد که در کنترل اوضاع موثر باشد، یعنی حتی اگر افراد ساکت در کنار هم حضور داشته باشند باز هم نیروی انتظامی می تواند از سلاح استفاده کند، چون آرامش و کنترل دو معنای متفاوت اند، همچنین گفته شده نیروی «انتظامی و امنیتی» مطابق مقررات ماموریت پیدا می کند در صورتی که قبلا فقط «نیروی انتظامی» بود، در نتیجه ممکن است یک نیروی لباس شخصی اسلحه بکشد که امکان مقاومت مردم هم وجود دارد چون نمی دانند فرد لباس شخصی زورگیر و بزهکار است یا مامور.

این وکیل اضافه می کند: طبق قانون فعلی اگر مامور از اسلحه به اشتباه استفاده کند، تشخیص این امر با دادگاه خواهد بود و قاضی تصمیم می گیرد اما در قانون پیشنهادی هیئتی متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی، نماینده حقوقی و قاضی با معرفی قوه قضائیه، کارشناس سلاح، فرمانده رئیس مامور است، یک جمع شش نفره که اول از همه تعداد آن ایراد دارد، چون امکان قفل شدن آرا دارد و بعد اینکه از شش نفر، چهار نفر از نیروهای سازمان هستند و با این ترکیب نفرات، عادتا هیچ ماموری مجرم شناخته نمی شود، یعنی همه بندها و قیدهایی که برای استفاده از سلاح در قانون گذاشته شده بود، به علاوه کلمه موارد ضروری حذف شده و ممکن است باعث شده همه قیدهایی که ماموران داشتند از بین برود و حتی آن قیدهایی که مانده هم باز با آن کمیته تشخیص چطور ممکن است مامور متخلف شناخته شود؟ چون تشخیص با کمیته است که چهار نفر از شش نفر منتخب همان سازمان مربوطه هستند. طبق این صحبت ها قانون پیشنهادی منجر به این می شود که نفس سلاح به خودش اعتبار ببخشد، یعنی هرکسی که مجوز سلاح داشته باشد می تواند از آن استفاده کند.