معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها:
رئیس سازمان جنگل ها: مشکل مردم نسبت به اراضی ملی و مستثنیات رفع شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، خداکرم جلالی روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکل حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فردوس از توابع خراسان جنوبی افزود: قانون را نباید نادیده گرفت اما در قانون انعطاف وجود دارد و می توان بعضی از مشکل را رفع کرد.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی این سازمان حفظ انفال و منابع طبیعی است اما در جایی که مشکل ایجاد شود باید آن را رفع کرد و اینکه بعضی از معضل ها سال ها رفع نشود در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
وی اضافه کرد: امیدواریم به برکت خون شهیدان و رهنمود های مقام معظم رهبری در حفظ رعایت حقوق مردم و همچنین حفظ انفال موفق باشیم.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: وظیفه ما امانت داری نظام است و کار ما از تیغ تیزتر و از مو باریک تر است، یعنی از یک طرف نباید حقی از مردم ضایع شود و از طرفی نباید به بیت المال و انفال آسیبی برسد.
جلالی افزود: تلاش داریم مشکل مردم را تا جایی که امکان دارد رفع کنیم،به زودی هیاتی از شورای حقوقی سازمان برای رفع مشکل مردم به خراسان جنوبی سفر خواهد کرد.
همچنین مدیرجهاد کشاورزی فردوس گفت: در سال ۱۳۶۰ اراضی کشاورزی شهر اسلامیه در حاشیه جاده که قبلا در آن کشت دیم انجام می شد، توسط کشاورزان تبدیل به باغ و مزرعه زعفران شد.
« علیرضا مهمیز» افزود: امروز در قالب کمیسیون ماده واحده مبنا مصوبه ۲۷ دی ماه سال ۱۳۴۱ است، بر این اساس ملاک تشخیص مستثنیات و تشخیص اراضی ملی این مصوبه است.
وی اظهار کرد: با وجود این مصوبه نمی توان مشکل مردم و روستاییان را رفع کرد، پیشنهاد برای رفع این معضل احیای دو باره ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.
وی ادامه داد: بر طبق این ماده کسانی که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون مجوز قانونی تصرف اراضی ملی داشته اند،این متصرفات متعلق به آنهاست،متاسفانه امروز این ماده اجرا نمی شود.
وی یادآور شد: اصلاح قانون مربوط به منابع طبیعی و تغییر مبنای تفکیک اراضی ملی از مستثنیات ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ به سال ۱۳۶۵ از دیگر راه های رفع مشکل است.
همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ماده ۳۴، سال هاست، اجرا نمی شود،در این خصوص نیاز به اصلاح قانون توسط محلس شواری اسلامی است.
حبیب الله شریفی افزود: در بحث اصلاح قانون اراضی ملی از سال ۱۳۴۱ به سال های بعد پیشنهاد ماست چون واقعا نمی توان به درستی تشخیص داد که کجا ۵۰ سال پیش آثار کشت و زرع داشته و امیدواریم نمایندگان مجلس در لایحه قانون جامع منابع طبیعی این مشکل را رفع کنند.
وی اظهار کرد: در مقطعی سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق ماده ۱۴۷ می توانست بدون استعلام از منابع طبیعی نسبت به ثبت ملک و صدور سند مالکیت اقدام کند.
وی یادآور شد: در جایی که ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت صادر کرده و مستثنیات مردم بوده هیچ مشکلی وجود ندارد اما اشکال آنجاست که سند مالکیت برای فردی صادر و از طرف دیگر در اجرای ماده ۲ همان سازمان ثبت ، سند مالکیت برای منابع طبیعی به نام زمین ملی صادر کرده و اشتباه اینجاست چون سند معارض نباید صادر می شد.
وی تاکید کرد: اینجا به تجویز قانون گذار، تنها مرجع قضایی می تواند سند را باطل و یا اصلاح کند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری روز پنجشنبه پس از بازدید از طرح نهالکاری دشت لاله سرایان با مردم روستاهای بسطاق و زنگویی سرایان دیدار و گفت و گو کرد.
