یک بام و دو هوای مالیات خودرو

یک بام و دو هوای مالیات خودرو

مطابق بودجه سال ۱۴۰۱، دولت صاحبان خودروهای به ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات کرده و عنوان آن را نیز مالیات بر خودروهای لوکس گذاشته است. در این رابطه اعلام‌شده اگر یک خانواده، شخص حقیقی و یا حقوقی بیش از یک خودرو داشته و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد مشمول مالیات بر خودروهای لوکس شده و در این راستا باید تا مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد‌، تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان معادل دو درصد، تا مبلغ ۵/۴ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد و نسبت به مازاد ۵/۴ میلیارد معادل چهار درصد مالیات پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری اخبار شرق ایران به نقل ازاقتصاد بازار  

در این رابطه هر چند که طبق بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مالیات بر خودروهای لوکس پیش‌بینی شده ولی اجرایی نشده است، اما امسال صحبت‌ها حاکی از تصمیم دولت در اخذ چنین مالیاتی است؛ به طوری که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که در این زمینه ۵۵۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند.
از سوی دیگر به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر از صاحبان این خودروها پیامک ارسال شده و ملاک محاسبه مالیات خودروهای ساخت داخل، قیمت کارخانه و برای خودروهای وارداتی نیز ارزش گمرکی خودرو طبق نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که به تازگی جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی نیز هشدار داده است: مودیان تا پایان بهمن‌ماه جاری برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند و در صورتی که این زمان بگذرد به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته شده و از نقل و انتقال خودروی آنها جلوگیری می‌شود.


چرا این مالیات ناعادلانه است؟
در این رابطه مهدی محمودی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در ابتدا لازم است مروری بر روند افزایش قیمت کالاها و به خصوص خودرو در طول سال‌های اخیر داشته باشیم تا بحث عادلانه یا غیرعادلانه بودن مالیات برای خودروهای لوکس بهتر مشخص شود.
این افزایش قیمت‌ها به چند عامل بازمی‌گردد. علت نخست افزایش قیمت ارز به دلیل عدم مدیریت صحیح در طول سال‌های قبل است. دلیل این موضوع نیز کاملا مشخص است؛ یعنی وقتی شما سیاستگذاری را بر مبنای سرکوب قیمت ارز قرار می‌دهید، مشخصا پس از مدتی این موضوع جواب نداده و از کنترل خارج می‌شود. علت دوم افزایش قیمت به دلیل حجم بالای نقدینگی است. به عنوان مثال گفته می‌شود که پراید سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده و امسال به بالای ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. در این رابطه آیا در طول یک سال گذشته قیمت ارز هم این میزان افزایش یافته است؟ نکته اینجاست که درست است قیمت ارز تفاوت چندانی نکرده، اما حجم بالای نقدینگی به واسطه چاپ پول بی‌پشتوانه سبب شده که افزایش قیمت کالاها از افزایش قیمت ارز پیشی بگیرد.
وی در ادامه می‌افزاید: با در نظر گرفتن این عوامل، می‌دانیم که اغلب خودروهای بالای یک میلیارد تومان در کشور ما، خودروهای وارداتی هستند. حال سوال این است که این خودروهایی که به واسطه افزایش قیمت ارز و حجم نقدینگی بالا به بالای یک میلیارد تومان رسیده‌اند، در سایر کشورها به چه قیمتی فروخته می‌شوند؟ درست در همین جاست که نکته و بحث وجود دارد؛ یعنی قیمت خودروهای وارداتی در داخل کشور غیرواقعی بوده و به واسطه عدم کنترل شرایط به چنین نرخ‌هایی رسیده است.
در این شرایط شاهد هستیم به جای اینکه پاسخگوی تورم و عدم مدیریت صحیح خودمان باشیم به دنبال اخذ مالیات از خودروهای وارداتی رفته‌ایم. در واقع سوال مهم این است که مبنای کشف قیمت یک خودروی خارجی در کشور ما چیست؟ خودروهایی که علیرغم قیمت بالا در داخل کشور به واسطه رکود بازار کمتر خریداری برای آنها پیدا می‌شود.
دقیقا این شرایط است که همزمان با اینکه مبنای کشف قیمت خودروهای وارداتی به هیچ عنوان شفاف نیست، در حال گرفتن مالیات از تورمی هستیم که خودمان به واسطه عدم مدیریت صحیح ایجاد کرده‌ایم؛ موضوعی که اصلا عادلانه به نظر نمی‌رسد.


مبنای کشف قیمت چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو، همچنین توضیح می‌دهد: پیرو توضیحاتی که به آن اشاره کردم، لازم است خاطرنشان کنم که نمی‌توان در چنین شرایطی سیاست یک بام و دو هوا را داشته باشیم. وقتی خودرویی به کشور وارد می‌شود کلیه حقوق و عوارض آن به صورت کامل پرداخت شده است؛ حقوق و عوارضی که در نوع خود بالاترین نرخ را در میان سایر کشورها دارد.
در این راستاست که به دلیل عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت ارز، تورم و حجم نقدینگی بالا، خودرو در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است؛ فرآیندی که پنج سال قبل در حال از بین رفتن بود و می‌رفت که خودرو به یک کالای مصرفی، همان‌گونه که باید باشد تبدیل شود. با این حال با افزایش قیمتی که صورت گرفته، اساسا همان‌طور که اشاره کردم، فرآیند کشف قیمت خودروهای خارجی دچار مشکل است. ما از کجا می‌دانیم یک کالا چه قیمتی دارد؟ آیا منبع کشف قیمت ما بر اساس بازار است؟ یا بر اساس قیمت فوب یا قیمت کشورهای مجاور؟ در نتیجه ما هنوز رفرنس درستی برای فرآیند کشف قیمت خودروهای وارداتی نداشته و دقیقا به همین دلیل هم هست که معتقدم هرگونه اصرار برای اخذ مالیات از خودروهای خارجی در این شرایط، قطع به یقین زمینه‌ای دیگر برای بروز فساد را فراهم می‌آورد.