گاف عجیب نماینده اصولگرای مجلس در انتقاد از بانک مرکزی/ اشتباه گرفتن شورایعالی امنیت ملی با شورای امنیت سازمان ملل!

گاف عجیب نماینده اصولگرای مجلس در انتقاد از بانک مرکزی/ اشتباه گرفتن شورایعالی امنیت ملی با شورای امنیت سازمان ملل!

نماینده مردم شاهین شهر، در انتقاد از بانک مرکزی گاف بزرگی داد و شورای امنیت سازمان ملل را با شورایعالی امنیت ملی کشور اشتباه گرفت!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، انتقاد از عملکرد نظام بانکی در کنار اطلاع‌رسانی صحیح از وظایف رسانه‌هاست و بانک مردم همواره برای بهبود وضعیت بانکی کشور از انتقاد سازنده استقبال کرده و موارد بسیاری را به مسوولان گوشزد کرده است. انعکاس انتقادهای متعدد نمایندگان مجلس از بانک‌ها تنها مشت نمونه خروار در این مورد است اما این باعث نمی‌شود که انتقاد از منتقدان را نیز فراموش کنیم. یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در اظهاراتی در انتقاد خود از عملکرد مسوولان گاف بزرگی داده است و با توجه به اینکه اظهارات این نماینده در رسانه ها نیز منعکس شده بود، گزارش زیر که به نوعی توضیح اظهارات وی است منتشر می‌شود.

حاجی‌­دلیگانی نماینده محترم مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، اخیراً انتقادات متعددی را علیه تعامل دولت با نهادهای بین­‌المللی از جمله گروه اقدام مالی علیه دولت مطرح کرده است. البته انتقاد حق نمایندگان مجلس است و نمی­توان نمایندگان را به دلیل انتقاد علیه دولت ملامت نمود؛ اما آنچه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می­رود این است که قبل از انتقاد از دولت، به بررسی دقیق آنچه مورد انتقاد قرار می­دهند بپردازند و حداقل اطلاعات لازم در خصوص موضوع را کسب نمایند.

حاجی دلیگانی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی فارس، با اشاره به تدوین آیین‌­نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشته­اند: «نکته‌ای که در آئین‌نامه دولت وجود دارد این است که در کشور تشخیص این موضوع که فرد یا ارگان یا سازمانی تروریست یا تروریستی است، برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته و تشخیص این شورا در این باره ملاک است. این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده شورای امنیت سازمان ملل همواره حامی ظالمان بوده و هست و از مظلومان انتقام‌جویی می‌کند.»

این در حالیست که در تبصره­‌های (۱) و (۲) آیین‌­نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قید شده است «شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل­ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی  ارسال می­نماید.» «واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه ساز و کار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را به کلیه اشخاص مشمول اطلاع رسانی کند.» در تعریف فهرست تحریمی نیز قید شده است که عبارتست از «اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل می­باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت نیز رسیده باشد

ملاحظه می­شود که تعیین فهرست تحریمی در آیین­نامه فوق­الذکر کاملاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی نام شخص حقیقی یا حقوقی را در فهرست تحریمی قرار نداده باشد، آن شخص در فهرست تحریم­ها قرار نخواهد گرفت و شورای عالی امنیت ملی در این مورد از اختیار کامل برخوردار است.

گویا آقای حاجی‌­دلیگانی در انتقاد از دولت باعث شده است که ایشان زحمت مطالعه با حوصله متن آیین­‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به خود نداده و در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی را با شورای امنیت سازمان ملل اشتباه گرفته و گفت که دولت، تصمیم­گیری در مورد فهرست­های تروریستی را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته است!

پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق که  یکی از رسانه‌های منتقد محسوب می‌شود که قطعا از نقد عملکرد مسوولان نظام بانکی استقبال می‌کند اما این باعث نمی‌شود جانب انصاف را رعایت نکنیم و انتقادهای اشتباه و گاف در انتقاد از مسوولان را رسانه‌ای نکنیم.