پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران

در حال حاضر فراورده های نفتی از جمله کالاهای انحصاری می باشند و قانونگذار در مبارزه با قاچاق سوخت مطابق بند ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی هر گونه مباشرت ، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی ، مستوجب حبس تعزیری تا دوسال دانسته است.

 پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران، یكی از مهمترین معضلات و چالش‌های كشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. كشور ما نیز به عنوان یك كشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و ….. زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است.
اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آنسوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی و بحران سوخت در كشورهای همسایه موجب شده قاچاق موادسوختی بیشترین آمار كالاهای قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از۹ میلیون لیتر سوخت از كشور بصورت غیرقانونی از مرزهاس شرقی به کشورهای افغانستان و پاکستان  قاچاق می شود افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای شرقی كشور كه معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با كشورهای همجوار است. علاوه بر ضربات شدیدی كه قاچاق این موادسوختی بر پیكره اقتصاد منطقه و كشور وارد می‌سازد زمینه‌ساز ایجاد یك بحران كاذب و خطرات ناشی از آن است.

واقعیت امر این است كه عمده مشكلات موجود در ساختار اداری عدم شفافیت مسئولیتهای دستگاهها، سازمانها و نهادهی مرتبط است و در موارد مشخص هم برخی مسئولین سعی دارند فعالیت و نوع عملكرد دستگاه متبوع خود را بی‌عیب و نقص نشان دهند. چالش‌های فراروی موجود در بحث مربوط به بحران سوخت می‌طلبد تا با نگاه جامع و ملی درصدد حل آن برآییم چرا كه مبارزه با تخلفات نشای از خروج فرآورده‌های نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی خارج از شبكه‌های تعریف شده قانونی توزیع و نهایتاً قاچاق آن به كشورهای همسایه از عهده یك دستگاه یا یك نهاد خاص خارج است و متوقف كردن روند روبه‌رشد آن نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است.

سوخت‌بری، یکی از روش‌های قاچاق سوخت در کشور است. منظور از سوخت‌بری، آن است که یک فرد به وسیله خودرو یا هر نوع وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری، میزان اندکی از سوخت را از هر نوعی که باشد، خریداری کرده و سپس بدون کسب مجوزهای قانونی، به یکی از کشورهای همسایه منتقل نماید. بدیهی است که این شیوه همچون شیوه کولبری، نمی‌تواند حجم قابل توجهی از کالا را انتقال دهد و سوخت‌بران اغلب افرادی هستند که تنها برای کسب درآمدی بسیار اندک و به دلیل شرایط نامساعد مالی، دست به این اقدام می‌زنند. سوخت‌بری همواره با خطرات بسیاری همراه است و سوخت‌بران در حین انتقال محموله‌های بنزین یا گاز ممکن است دچار حادثه و یا جان خود را از دست دهند.

سوخت‌بران اغلب میزان محدودی از سوخت را قاچاق می‌کنند، اما قاچاقچیان بزرگی نیز هستند که دست به قاچاق سوخت در ابعادی بزرگتر می‌زنند. این قاچاقچیان بطور حتم برای قاچاق میزان قابل توجهی از سوخت، نمی‌توانند بر کارت‌های سوخت تکیه کنند. به جای آن اولویت اصلی قاچاقیان بزرگ، سوخت یارانه‌ای است که در اختیار برخی مراکز قرار داده می‌شود. دولت برای حمایت از برخی صنایع و کارگاه‌ها، سوخت را با قیمتی پایین‌تر از بازار در اختیار آنان قرار می‌دهد، اما این بنگاه‌های به جای استفاده از سوخت برای تولید کالا یا مانند آن، سوخت مذکور را به قاچاقچیان فروخته و از این راه مبالغ هنگفتی به جیب می‌زنند. اکنون که استخوان های مردم  بخصوص مرزنشیان زیر چرخ های اقفصاد معیوب له شده  زمان آن فرا رسیده است که دولت فساد ستیز آیت الله رییسی و نماینده خبرگان رهبری  استان خراسان جنوبی با همت استاندار محترم ، دستگاه های امنیتی وقضایی توجه بیشتری به مرزهای شرقی کشورگردد تا بساط قاچاقچیان حرفه ای و سود جویان برچیده شود که خود باعث تامین امنیت و رفع محرومیت از این استان خواهدگردید.