همه‌چيز خوب است

همه‌چيز خوب است

پاسخ بانك مركزي به مجادله‌هاي اخير بر سر شاخص‌هاي پولي:چاپ پول در سال گذشته ۲۸ درصد رشد كرد و رشد نقدينگي به كف ۵ ساله رسيد.همزمان با بالا گرفتن مجادله‌ها در فضاي رسانه‌اي بر سر ميزان تورم سال گذشته و چاپ ۶۰۰ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت در دو سال گذشته، حالا بانك مركزي در تازه‌ترين به روزرساني خود از برخي شاخص‌هاي پولي، بدون اشاره به جزیيات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پايه پولي و نقدينگي را در پايان سال گذشته منتشر كرده كه برآيند اصلي اين آمارها اين است كه «همه‌چيز مرتب است و جاي نگراني نيست.»

پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ،اعتماد نوشت: به گفته بانك مركزي مقدار پايه پولي يا پول منتشره از سوي بانك مركزي كه با افزايش چند برابري در نظام بانكي به نقدينگي تبديل مي‌شود، در پايان سال گذشته به ۱۱۰۷٫۷ هزار ميليارد تومان رسيده است كه به معناي رشد ۲۸٫۱ درصدي نسبت به اين رقم در پايان اسفند ۱۴۰۱ است.

البته رشد ۲۸ درصدي پايه پولي در طول يك سال به مراتب پايين‌تر از عملكرد سال‌هاي پيشين است كه اين جاي اميدواري را ايجاد مي‌كند كه بانك مركزي بتواند با تداوم اين روند، شرايط كاهش تورم را فراهم كند. چرا كه نرخ رشد نقدينگي نيز به پايين‌ترين سطح ۵ سال اخير رسيده است. كاهش رشد پايه پولي در كنار كاهش رشد نقدينگي مي‌تواند به كاهش تورم منجر شود. اما پايدار شدن كاهش رشد اين متغيرها و اثربخشي آنها كه در بلندمدت عامل اصلي ايجاد تورم هستند، منوط به كاهش انتظارات تورمي و اصلاح ناترازي‌هاي نظام بانكي و بودجه دولت است.

آنگونه كه وبسايت بانك مركزي گزارش داده، رشد پول از ۶۵٫۲ درصد در پايان سال گذشته به ۱۷٫۵ درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ رسيده است. با اين حال، نسبت پول به نقدينگي همچنان بالاي ۲۴ درصد است كه با مقدار همين نسبت در سال ۱۴۰۱ (حدود ۲۰ درصد) همچنان تفاوت بالايي دارد. بانك مركزي در گزارش خود عنوان كرده كه «پيش از اين نرخ رشد تخمين زده شده پايه پولي بيش از ۲۹ درصد برآورد شده بود اما گزارش‌هاي رسمي حاكي از پايين‌تر بودن رشد تحقق يافته نسبت به رقم برآورد شده تا پايان اسفندماه سال گذشته هستند. بر اين اساس رشد پايه پولي به ثبت رسيده به پايين‌ترين نقطه از مرداد ماه ۱۴۰۱ رسيده است.» آمارها از نقدينگي نيز حاكي از رشد ۲۴٫۳ درصدي در پايان سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در ۱۴۰۱ است و رقم نقدينگي از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار ميليارد تومان در سال گذشته به بيش از ۷ هزار و ۸۸۰ هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است. در گزارش‌هاي پيشين به شكل مستقل روند رشد نقدينگي طي سال‌هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه نرخ رشد نقدينگي در انتهاي سال گذشته پايين‌ترين نرخ تجربه شده پس از ارديبهشت ۱۳۹۸ است.

به‌طور كلي هرچند پايه پولي هسته اصلي پول در جامعه را تعيين مي‌كند اما اصلي‌ترين عامل پولي اثرگذار در رشد سطح قيمت‌ها بر اساس رابطه مقداري پول، نقدينگي شناخته مي‌شود به همين ترتيب سياست‌گذاران تاكيد زيادي بر كنترل رشد نقدينگي دارند. بر اساس گفته كارشناسان دليل كاهش رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير، اولا به كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها مربوط است اما در ماه‌هاي اخير، پايه پولي كه كانال اثرگذار ديگري بر نقدينگي است نيز با كاهش سرعت رشد همراه بوده است.

علاوه بر اين موضوع، ضريب فزاينده نقدينگي كه بيانگر اين است به ازاي هر واحد پول منتشر شده از بانك مركزي چقدر نقدينگي به جريان اقتصادي جامعه اضافه مي‌شود، از اسفند سال ۱۴۰۱ با رقم ۷٫۳۷ كم و بيش شروع به كاهش كرده و نهايتا در پايان سال گذشته با ۷٫۱۱ واحد رسيده است. اين ضريب از تقسيم كردن نقدينگي به مقدار پايه پولي به دست مي‌آيد.

نقدينگي چقدر است؟

رييس كل بانك مركزي در جلسه هيات دولت اعلام كرده كه «نرخ رشد نقدينگي كه تا پايان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد كاهش يافته بود، در فروردين به ۲۳ درصد رسيده است.» از آنجا كه بانك مركزي جزیيات خاصي از ميزان نقدينگي و اجزاي آن هنوز منتشر نكرده مي‌توان با همين عدد ۲۳ درصدي رشد نقدينگي تخمين زد كه مقدار نقدينگي كشور تا پايان فروردين به حدود ۷۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر، نقدينگي در اولين ماه ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال گذشته ۲ دهم درصد رشد كرده است. محمدرضا فرزين، ‌رييس كل بانك مركزي همچنين اعلام كرده كه «در فروردين امسال ميزان دارايي‌هاي ارزي كشور حدود ۲۰۰ ميليون دلار افزايش يافته كه به معناي تراز مثبت ۲۰۰ ميليون دلاري خريد دارايي‌های ارزي نسبت به فروش آن است.»

ادعاي همتي درباره چاپ پول

آمارهاي تازه بانك مركزي در حالي منتشر مي‌شود كه در روزهاي گذشته عبدالناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي مدعي شده كه «طي دو سال‌ونيم گذشته دولت سيزدهم ۶۰۰ هزار ميليارد تومان پول چاپ كرده است، يعني پايه پولي در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزايش داشته است.» درحالي كه به گفته وي «از زمان هوخشتره تا شهريور ۱۴۰۰ جمع اين رقم ۵۱۹ هزار ميليارد تومان بوده است».

حالا بانك مركزي با ارايه آمار جديد خود مشخص كرده كه هيچ نهاد دولتي اين آمار را قبول ندارد و خبرگزاري ايرنا نيز مطرح‌كنندگان اين آمار و ارقام را افرادي تلقي كرده كه آب به آسياب دشمن مي‌ريزند.

بالاخره تورم چند درصد است؟

البته اين مجادله بين رييس كل اسبق بانك مركزي با جريان رسانه‌اي دولت به همين جا ختم نشده و بخشي از نقدهاي همتي به محاسبه شاخص «تاديه ديون براي پرداخت مهريه» برمي‌گردد كه بر مبناي آن، ‌نرخ تورم محاسبه شده بانك مركزي بسيار بالاتر از رقم اعلام شده مركز آمار است.

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۸۲ قانون مدني، بانك مركزي موظف است، شاخص قيمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهريه به قوه قضاييه اعلام كند. در اين ميان برخي سايت‌هاي مشاوره حقوقي ارقام اعلامي بانك مركزي در اين زمينه را براي بهره‌برداري ذي‌نفعان منتشر مي‌كنند. يكي از اين سايت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانك مركزي ۵۲٫۳ درصد نشان مي‌دهد. اما بازوهاي رسانه‌اي دولت، بدون اشاره به اين اختلاف فاحش آماري ميان مركز آمار و بانك مركزي در نرخ تورم ترجيح داده‌اند تا به ديگران حمله‌ور ‌شوند. تغييرات اين شاخص كه به نوعي محرمانه است از فروردين ماه تا اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر با ۵۲٫۳ درصد بوده اين درحالي است كه طبق اعلام مركز آمار در همين بازه زماني، تغييرات اين شاخص برابر با ۲۷٫۴ درصد بوده است! شكافي عميق ميان آمار‌هاي اعلامي كه جز «تكذيبيه‌هاي متعدد» توضيح ديگري براي آن ارايه نشده است.

حتما معجزه‌اي رخ داده است!

بانك مركزي در واكنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخير تاديه دين جوابيه‌اي صادر كرده و در جوابيه خود به صورت غيرمستقيم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردين امسال را اعلام كرده است. طبق جوابيه بانك مركزي «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهاي كالا‌ها و خدمات مصرفي در فروردين سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردين سال ۱۴۰۲ به ميزان ۲۷٫۷ درصد كاهش پيدا كرده و به سطح كمتر از ميانه كانال ۳۰ درصد رسيده كه نشان مي‌دهد، گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته در زمينه نرخ تورم بانك مركزي كاملا غيرواقعي و مغرضانه بوده است».

اما پرويز خسروشاهي‌- اقتصاددان- در كانال تلگرامي خود در پاسخ به اين جوابيه پاسخي تند داده و نوشته است: «مدير محترم روابط عمومي بانك مركزي طي تویيتي اين جدول را تكذيب كرده و گفته استناد به آن صحيح نيست. واقعا عجيب است كه به خاطر رسيدن به برخي اهداف كم‌ارزش و مقطعي اينگونه به اعتبار يك نهاد تخصصي، چون بانك مركزي كه به شهادت بسياري از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقيت سياست‌گذاري‌هاي آن است، صدمه مي‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با اين حساب معجزه‌اي روي داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تكذيبي با ارقام نرخ تورم در سايت بانك مركزي عينا يكي است. پيشنهاد آن است كه قبل از پاسخ، اندكي با اهل فن مشورت کرده و اينقدر با اعتبار يك نهاد تخصصي بازي نكنيم».