مسیر اشتغال از خاتمی تا رئیسی
این روزها به سنت گذشته، با انتشار گزارش فصلی مرکز آمار درباره بازار کار، بحث در میزان اشتغال ایجاد شده در دوره دولت حاضر و راستی‌آزمایی مدعیات شدت گرفته است.
پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق :از نظر نویسنده، اشتغال، بیش از آنکه امری کمّی برای سنجش تعداد شاغلین افزوده در یک دوره مشخص باشد، نماد کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی در کشور است. به همین دلیل نیز نحوه مواجهه با کمیت شاغلین و بیکاران و حتی اعلان اعداد و ارقام مربوطه، در واقع بیانگر میزان دانش، عمق فهم و رویکرد نظام تدبیر به این مساله است.
سیاستگذاری اشتغال مانند هدایت قطاری است که گرچه در ایستگاه‌های مختلف افرادی را سوار و پیاده می‌کند و ما هم به تکرار می‌توانیم درباره تعداد مسافرین آن صحبت کنیم، اما مهم‌تر تعداد واگن‌ها و ظرفیت قطار است و مهم‌تر از آن نیز مسیر آن است. متاسفانه آنچه این روزها مورد تاکید است، بحث بر سر تعداد مسافرین و به رخ کشیدن تعداد مسافرین با ارایه ترکیبی از استدلال‌های درست و نادرست و آمارسازی است. چنین استدلال‌هایی سیاستگذار را از عمق موضوع و درک درست مساله دور کرده و مانع از تحلیل‌های دقیق در مسیر سیاستگذاری صواب شده است. نظام تدبیر موفق باید ابتدا به مقصد، مسیر ریلی قطار و سپس به ظرفیت و تعداد واگن‌های آن بیندیشد و آنگاه بر تعداد مسافرین تمرکز کند. به نظر می‌رسد در بحث‌های اخیر که پیرو ارایه گزارش مکرر مقامات ارشد دولت، شدت گرفته، متاسفانه تعداد کثیری از منتقدین در یک چالش با یک نگاه سیاسی درباره تعداد مسافرین سوار یا پیاده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت می‌کنند. اجازه دهید تا کمی در مورد ظرفیت قطار اشتغال کشور با استفاده از داده‌های مرکز آمار صحبت کنیم. داده‌های بازار کار به صورت یکپارچه و فصلی توسط مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته‌اند.
فصول مهم اشتغالزایی در ایران
بر اساس داده‌های مذکور از سال ۷۶ به بعد، کشور سه دوره را پشت سر گذاشته است:
٭ در دوره اول یعنی از سال ۷۶ تا ۸۴؛ تعداد شاغلین کشور از ۱۴.۸ میلیون نفر به ۲۰.۶ میلیون نفر می‌رسد و نرخ مشارکت از ۳۴.۷ به ۴۱ درصد می‌رسد. در این دوره رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۴.۵ درصد بوده است.
٭ در دوره دوم یعنی از سال ۸۴ تا ۹۰؛ از یک سو بخش عمده متولدین دهه ۶۰ (اوج رشد جمعیت) که در آستانه ورود به بازار کار هستند به دلیل سیاستگذاری‌های انجام شده و هدایت این گروه جمعیتی به آموزش عالی وارد جمعیت فعال نمی‌شوند. از سوی دیگر، در این دوره با رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی و نه رشد حاصل از توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های موثر مواجه بوده‌ایم. بدین ترتیب در پایان این دوره نه تنها توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته‌ایم که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد اشتغال ایجاد شده در حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱ درصد به ۳۶.۹ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است.
٭ در دوره سوم یعنی از سال ۹۱ تا ۹۸؛ بر خلاف دوره دوم یک روند صعودی در تعداد شاغلان به ویژه از ۱۳۹۳ به بعد، رخ می‌دهد و نتیجه آن اضافه شدن ۴.۲ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور است. این دوره را باید به دو بخش با برجام و تحریم ترامپی تفکیک کرد. در دوره برجام شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم تا جایی در سال ۹۵، اقتصاد ایران رشد بالای ۱۲ درصد را تجربه کرد. در این دوره شاهد ایجاد اشتغال‌های باکیفیت نیز بودیم. با شوک‌های تحریمی ۹۶، نرخ رشد اقتصادی روند کاهنده گرفت و حتی به منفی و نزدیک به صفر نیز رسید. در این دوره نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی شد. اشتغال ایجاد شده در این دوره مبتنی بر سیاستگذاری و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده متناسب با تحریم دارای مشخصات زیر بوده است:
– حدود ۸۰ درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن است که نشان‌دهنده اشتغال در بخش‌های غیرسازمان یافته، غیرشرکتی، غیرکارخانه‌ای و کاربر است که برای دوره تحریم و رکود تنها راه بوده است که برای حرکت به سمت رشد همراه با اشتغال در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
– حدود ۷۵ درصد از اشتغال افزوده شده در بخش خدمات محقق شده است.
– 30 درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای اشتغال ناقص هستند.
– ۷۰ درصد از شاغلان اضافه شده در این دوره کارکنان مستقل هستند، یعنی افرادی که مزد و حقوق‌بگیر نیستند.
– حدود ۵۰ درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره را زنان تشکیل می‌دهند.
– حدود ۵۰ درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
– 35 درصد از شاغلان افزوده شده دارای بیمه به واسطه شغل خود هستند (که نشان‌دهنده اشتغال کم کیفیت و غیر رسمی در دوره تحریم است) .
٭ دوره چهارم از اواخر سال ۹۸ به این سو بررسی می‌شود. رویکرد دولت در دوره سوم که مبتنی بر ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک بوده، اساسا یک سیاست قابل استفاده به مدت حداکثر ۴-۳ سال بوده است. اما با شیوع ویروس کرونا، تعداد اشتغال در بهار سال ۹۹ دچار افت ۱.۶ میلیون نفری شد و عوارض رکود اقتصادی با سرعت و صورت دیگری بروز کرد.
در ادامه نیز شدت تحریم‌ها در کنار فقدان دانش و سیاستگذاری بازار کار سبب شد تا عملا در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش صرفا اشتغال جدید ۳۸ هزار نفری باشیم.
داده‌های آماری در دوران کرونا
قابل ذکر است که نیمی از جمعیت بیکار شده در دوره کرونا (یعنی حدود ۷۲۰ هزار نفر) تحت پوشش بیمه بوده‌اند. بخشی از این افراد بر اساس داده‌های سازمان تامین اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تدریج به بازار کار برگشته‌اند. داده‌های تامین اجتماعی نشان‌دهنده ۸۹۰ هزار بیمه شده در سال ۱۴۰۰ است (که ظاهرا متاسفانه توسط یکی از مسوولان وقت به عنوان اشتغال قطعی ایجاد شده به مقامات منعکس شده است. این در حالی است که عملا فقط ۳۵۰ هزار نفر به دلیل بازنشستگی از این تعداد کم شدند. با کسر بیکار‌شدگان عملا به عددی نزدیک داده‌های مرکز آمار می‌رسیم که نشان‌دهنده افزایش فقط ۳۸ هزار نفری در تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۰ بوده است) .
درباره سال ۱۴۰۱ نیز با استناد به گزارش پایان زمستان مرکز آمار، شایان توجه است که تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در این بازه زمانی معادل ۲۶۳ هزار نفر است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سهم عمده اشتغال در این بازه زمانی در بخش خدمات بوده است که احتمالا می‌تواند ناشی از گسترش خدمات توزیعی متاثر از شرایط کرونا باشد (البته برای تحلیل دقیق نیازمند ریزداده‌ها هستیم) . نکته کلیدی و مهم و نگران‌کننده اینکه ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی و صنعت در تمامی گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران منفی و در یک مورد (بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۱) صفر بوده که به معنای عدم توفیق در سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در بخش‌های صنعت و کشاورزی است. همچنین با همه این فرآیندهای طی شده، هنوز به تعداد اشتغال پایان سال ۹۸ هم نرسیده‌ایم. با نگاهی منصفانه به ۴ دوره مورد بررسی می‌توان ادعا کرد که در دوره اول (یعنی ۸۴-۷۶) اشتغال ایجاد شده از نوع باکیفیت و پایدار، روی ریل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت بوده است. رویکرد ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ الی ۹۲، متمرکز بر کاهش فشار ورود جمعیت در سن کار به بازار کار و تمرکز به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق پول‌پاشی و کمتر متمرکز بر پایداری اشتغال از طریق سیاستگذاری به منظور افزایش سیاستگذاری توسعه محور بوده است. رویکرد اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم، با وقوع برجام و سیاستگذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی برای سرمایه‌گذاری، شاهد اشتغال‌های با کیفیت بودیم. لیکن با شروع تحریم‌های ترامپی، روند اشتغال پایدار دچار آسیب شد. در این شرایط تمرکز آگاهانه به بخش غیر رسمی و بنگاه‌های خرد بود که برای گذار از دوره تحریم و رکود در دستور کار قرار گرفت. این روش براساس تجربه جهانی نمی‌تواند به صورت درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، در بحث ایجاد اشتغال در شرایط فعلی کشور، توجه سیاستگذاران و نخبگان را به این موضوع جلب می‌کنم که امکان تداوم ایجاد اشتغال به روش دولت یازدهم و دوازدهم بسیار کم شده است و بدون سیاستگذاری‌ها و ایده‌های خلاقانه و نیز برگرداندن قطار به ریل مطلوب ظرفیت جدیدی از اشتغال شکل نمی‌گیرد. در درازمدت برای ایجاد اشتغال نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم. نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر منفی بوده است. بدین ترتیب راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال می‌تواند توسعه کسب و کار صنعتی و رسمی باشد که به‌طور بدیهی رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارد.
علی ربیعی
