شش روز مانده به ثبت نام كانديداهاي انتخابات؛ محسن رضايي از مدل پرداختي يارانه‌اي‌اش رونمايي كرد!
در اوج مناظرات انتخاباتي ٨٨ آنجا كه عملكرد اقتصادي دولت نهم به‌شدت روي وزنه انتقاد قرار گرفته بود محسن رضايي هم انتقادات گسترده‌اي به عملكرد دولت نهم در حوزه اقتصادي داشت. هرچند كه آن روزها هنوز قانوني تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها اجرايي نشده بود تا چاله‌هاي فراوان آن مورد انتقاد قرار بگيرد. يك سال بعد دولت دهم با تلاش محمود احمدي‌نژاد با وجود نقايص بسيار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را آغاز كرد. همان روزها بود كه صداي بسياري از كارشناسان اقتصادي بلند شد كه چرا به اهداف اصلي هدفمندي يارانه‌ها توجهي نمي‌شود. دولت دهم در آن روزها از نگاه بسياري با پرداخت يارانه نقدي ماهانه به همه دهك‌هاي جامعه هدفي جز محبوبيت خودش در ميان مردم نداشت. با اين همه دولت يازدهم هم با وجود تلاش‌هاي بسيار براي حذف برخي از دهك‌هاي جامعه چاره‌اي جز ادامه راه دولت محمود احمدي‌نژاد نداشت. در روزهايي كه تنها شش روز تا ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم باقي مانده است«پرداخت يارانه‌ها» به يكي از اصلي‌ترين حربه‌هاي رقباي حسن روحاني تبديل شده است. از حميد بقايي كه از اردوگاه احمدي‌نژادي‌ها سر بلند كرده است و از افزايش يارانه نقدي ماهانه به مبلغ ٢٥٠ هزار تومان مي‌گويد تا محمدباقر قاليباف كانديداي هنوز اعلام موجوديت نكرده اصولگرايان كه آرزو مي‌كند «اي كاش يارانه‌ها را افزايش مي‌داديم.» در اين ميان اما محسن رضايي هرچند كه كانديداتوري‌اش براي انتخابات پيش رو را يك‌بار تكذيب كرده و بعدا گفته بود اگر به او تكليف شود كانديدا مي‌شوددر پايگاه اطلاع‌رساني خودش پيشنهاد مدل جديدي براي پرداخت يارانه‌ها به مردم را داده و تاكيد كرده است كه پرداخت يارانه‌ها به شكل فعلي، يكي از تابلوهاي ناكارآمدي و غير عقلايي در كشور است. هرچه كه هست اصولگرايان اين روزها تكليف آنچنان مشخصي ندارند و نمي‌دانند با اين كانديداهايي كه هر كدام براي خودشان برنامه اقتصادي متفاوتي دارند چه تصميمي بگيرند. با اين همه محسن رضايي از مدل انتخاباتي يارانه‌اي‌اش رونمايي كرده و پيشنهاد داده است كه: « براساس محاسبات رسمي سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، منابع در اختيار برنامه يارانه‌اي كشور، حدود هشتاد و پنج هزار ميليارد تومان است كه با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار ميليارد تومان و با مبلغي از بودجه عمومي كه به آن افزوده مي‌شود، برابر صد هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين طرح، اين مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده مي‌شود. يعني هفتاد هزار ميليارد تومان به گروه اول و پانزده هزار ميليارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار ميليارد تومان به يارانه وام‌هاي اشتغال اختصاص مي‌يابد. » در ادامه پيشنهاد رضايي تاكيد شده است: « در سال اول به گروه نخست، ماهيانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص مي‌يابد؛ بنابراين، هر فرد در سال نخست، ششصد هزار تومان دريافتي نقد و هفتصد و بيست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهيانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص مي‌يابد. در نتيجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دريافتي نقد و در پايان سال دوم، يك ميليون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهاي او اضافه مي‌كند و در نتيجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دريافت مي‌كند و در پايان سال سوم، دو ميليون و يكصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. يعني يك خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دويست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دويست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهي سيصد و بيست هزار تومان نقد و در پايان سال سوم، بيش از هشت ميليون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنين خانواده‌هايي، يك فرزند بيكارشان شاغل خواهد شد.» البته رضايي در ادامه رونمايي از مدل پيشنهادي‌اش از سياست‌هاي دولت روحاني در حوزه اشتغال هم انتقادهايي داشته و گفته است: « با اجراي طرح يارانه‌هاي درآمدي، طي سه سال، صد و سي هزار ميليارد تومان پس‌انداز مي‌شود. دولت، اين نقدينگي را با نرخ زير ١٠ درصد، به كساني كه اشتغال‌زايي كنند، وام مي‌دهد. اين مبلغ ١٠ برابر پرداخت دولت آقاي روحاني براي فعال شدن بنگاه‌هاي اقتصادي است. دولت، ١٠ هزار ميليارد تومان از سهم يارانه‌ها را به وام اشتغال‌زايي تخصيص مي‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت ميليون تومان وام داده شود، دو ميليون شغل به وجود مي‌آيد.»
