رویه قاچاق درصادرات سوخت

رویه قاچاق درصادرات سوخت

یک برآورد رسمی نشان می‌دهد که در کمترین حالت ارزش قاچاق ورودی و خروجی (قاچاق معکوس) کالا در کشور بیش از ۱۲میلیارد دلار است که در مقایسه با تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است. ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس حاکی از این است که ۴۲حقه در رویه‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و سایر رویه‌های تجاری، به قاچاق کالا و ارز در کشور کمک کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران ، «قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر» یکی از روش‌های قاچاق معکوس است. در این مورد قاچاق سوخت در قالب کالاهای دیگر صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، قاچاقچیان با استفاده از گازوئیل به‌جای روغن پایه یا تصفیه دوم، گازوئیل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند. یا با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوئیل کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرایند تصفیه روغن سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال به یکباره دریافت کرده و گازوئیل یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند. در روش «خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری» نیز قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل یارانه‌ای داخلی را بارگیری کرده و با جعل اسناد تحت‌عنوان گازوئیل ترانزیتی از کشور خارج می‌کنند. «تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی» نیز شیوه دیگری است که در آن، با توجه به نظارت کمتر روی حمل ونقل ریلی نسبت به حمل جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، تجمیع‌کنندگان گازوئیل را به وسیله حمل‌ونقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل کرده و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند. در روش «خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی» نیز قاچاقچیان با اظهار فرآورده‌های پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند و سپس تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچه‌های تانکرهای حمل این فرآورده‌ها که از آنجا نمونه برداری انجام می‌شود، فرآورده روغنی را در آن محفظه ریخته و بقیه حجم تانکر را با گازوئیل پر کرده و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.

«قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها» نیز روش دیگر مورد استفاده در قاچاق معکوس است. در این روش، شناورهای داخلی (اعم از لنج‌های صیادی و باربری و شناورهای سنگین‌تر) با ارائه مانیفست حمل بار، با توجه به حجم بار و نوع شناور خود، سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند که در این مورد صاحبان شناورها بدون حمل بار با دریافت مانیفست، سوخت یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و در آب‌های آزاد می‌فروختند. در روش «قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ» باوجود اینکه استفاده از سامانه جهت تعیین اصالت و استهلاک فاکتورهای منشأ اجباری شده است، برخی گمرکات فاکتورهای منشأ را در سامانه مستهلک نکرده‌اند. این امر زمینه سوءاستفاده صادرکنندگان مشتقات نفتی را فراهم کرده و بعضا با ارائه فاکتورهایی با منشأ جعلی یا استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، گازوئیل را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. «خروج کالای یارانه‌ای تحت‌پوشش کالای صادراتی» که در چند سال اخیر شدت گرفته نیز به این صورت است که قاچاقچیان تحت قرارداد شرکت‌های تولیدکننده (که تنها دارندگان مجوز صادرات هستند) کالای یارانه‌ای داخلی را که تجمیع کرده‌اند در قالب کالای صادراتی تولیدی، به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.«صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/  با مجوز تکراری» هم در قاچاق معکوس دیده می‌شود، در واقع برخی از شرکت‌های تولیدکننده کود کشاورزی، بدون اخذ مجوز صادرات و تامین نیاز داخلی، اقدام به صادرات کود به خارج از کشور کرده و باعث تلاطم در بازار داخلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

 پیامدهای اقتصادی قاچاق

اگرچه پدیده قاچاق پیامدهای زیادی را برای کشور به‌دنبال دارد، اما در این گزارش بر آثار اقتصادی این پدیده تمرکز شده است. قاچاق‌کالا می‌تواند در فعالیت واحدهای تولیدی از یک‌سو اخلال ایجاد کند و از سوی دیگر ناکارآیی سیاست‌های تجاری را به‌دنبال داشته باشد. همچنین کارشناسان عنوان می‌کنند که انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، از دیگر تبعات اقتصادی قاچاق است. در عین حال انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده نیز از دیگر آثار اقتصادی قاچاق است.  همچنین قاچاق‌کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.  سیاستگذاری صحیح و اصلاح قوانین و مقررات بدون درک صحیح از روش‌های وقوع جرم کامل نیست. با توجه به آثار وقوع قاچاق‌کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه موثر با این پدیده، لازم است علاوه‌بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.