از پاییز ۸۶ تا خرداد ۸۷ فرصت انتقال اموال را داشتیم اما کوتاهی شد؛ طیب نیا:

از پاییز ۸۶ تا خرداد ۸۷ فرصت انتقال اموال را داشتیم اما کوتاهی شد؛

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اقدام دادگاه آمریکایی درباره مصادره دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ مخالف همه حقوق بین المللی است و از همه ظرفیت ها برای دفاع از حق خود استفاده می کند.

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه هیئت دولت در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در گذشته معمولاً بانک مرکزی بخشی از دارایی خود را به صورت ارزی یا اوراق قرضه در خارج از کشور نگهداری می کرد و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی مقداری اوراق قرضه دلاری در اروپا خریداری و در یک شرکت لوکزامبورگی سپرده گذاری کرد.

وی گفت: مشکل خاصی هم در آن دوره نبود اما از سال ۲۰۰۷ در پی قوانینی که در اروپا تصویب شد این شرکت لوکزامبورگی به ایران اعلام کرد که با توجه به شرایط جدید نمی توانید امنیت این دارایی ها را تضمین کند و توصیه کرد که این دارایی ها به ایران منتقل شود.
طیب نیا افزود: از پاییز سال ۸۶ شرکت لوکزامبورگی این اخطار را داد و تا خرداد ۸۷ شش ماه فرصت داشتیم که این کار را انجام دهیم اما انجام نشد و گفته می شد که شرایط برای فروش و سودآوری این اوراق مناسب نیست اما این امکان وجود داشت که این دارایی ها را منتقل کنیم که تا میزان ۲۲۰ میلیون دلار انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته اینکه برخی آمریکایی ها به دنبال مصادره اموال ایران در خارج از این کشور باشند و بخواهند از دارایی های ایران برداشت کنند مخالف صریح قوانین بین المللی است و در همه جای دنیا این دارایی متعلق به دولت نیست و متعلق به بانک مرکزی است و باید همه کشورها به آن احترام بگذارند و البته ما در این موارد از حقوق خودمان دفاع می کنیم و از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.