اختلاس ۲ میلیون دلاری

اختلاس ۲ میلیون دلاری

گزارشی از فساد مالی توسط یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندر امام؛مسوول صدور چک در حسابداری مجتمع بندر امام به کانادا گریخت

 پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ، فساد در برخی دستگاه‌های دولتی کشور ریشه دوانده و عده‌ای را درگیر کرده است. بیشترین پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی است. هر از گاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت خواری، پولشویی و رشوه از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد. اتلاف حق مردم در ایران همواره در سایه بی‌توجهی و عدم نظارت درست مسوولان صورت می‌گیرد. ضعف قانون و عدم نظارت کافی مسوولان کشور باعث پدیدار شدن مدل‌های مختلف تخلاف مالی و جولان‌دهی کلاهبرداران با عناوین گوناگون شده است. در چنین شرایطی پرسشی که در ذهن ایجاد می‌شود آن است که چگونه امکان دارد ارقام کلانی از صندوق و خزانه دولت خارج شود و کسی متوجه این موضوع نشود؟  

به تازگی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از کشف اختلاس یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام و شناسایی فرد خاطی خبر داد. البته شناسایی این فرد کاری از پیش نمی‌برد چراکه او نیز مانند موارد مشابه پیشین به همراه خانواده و پول کلانی که به جیب زده به خارج از کشور (کانادا) گریخته است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از کارمندان امور مالی مجتمع بندر امام با نام اختصاری «الف. الف» مسوول صدور چک در حسابداری مجتمع بندر امام بوده و رقمی معادل ۲میلیون دلار را به صورت ارز دیجیتال برداشت کرده و از کشور گریخته است.
ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر استان خوزستان درباره این اختلاس گفته است: «اوایل فروردین وقوع اختلاس ۲میلیون دلاری کشف و با ورود دستگاه قضایی مشخص شد که فرد خاطی از کشور گریخته است.» خانواده این شخص در زمستان سال گذشته به کانادا گریخته بودند.
خودش نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطیلات نوروز به این کشور رفته است. این اختلاس باتوجه به اینکه « توکن» امور مالی حسابداری بندر امام خمینی در اختیار او برای پرداخت‌های مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده صورت گرفته است. با پایان یافتن تعطیلات نوروزی به دنبال حضور نیافتن او در محل کارش، موضوع اختلاس و برداشت غیرقانونی وجوه از حساب‌های بندر امام برملا می‌شود.
مدیرکل بنادر استان خوزستان همچنین گفته است: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد. تا احقاق تمامی حقوق بیت‌المال،‌ پیگیری پرونده ادامه دارد و برخورد لازم با افراد خاطی احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
بنابر گزارش‌ها، همسر این فرد نیز با نام اختصاری «الف. ش» در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است که در سال ۸۷ یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضا کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است. در این قرارداد قرار بود مجتمع تصفیه شکر‌خام در بندر امام خمینی به ظرفیت یک میلیون تن در سال و با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک هزار و ۸۹۶‌ میلیارد ریال با مشارکت شرکت BMA آلمان احداث شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با هماهنگی و اقدام مقام قضایی، «تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی قرار گرفته و حساب آنها مسدود شده است» اما متهم اصلی به خارج از کشور گریخته است.
در این رابطه باید از مسوولان پرسید به طور کلی چه تدابیری برای جلوگیری از بروز فساد مالی در سازمان‌های مربوطه خود اتخاذ کرده‌اند و چگونه امکان دارد مبلغ ۲میلیون دلار از حساب سازمانی برداشت شود ولی مسوولان آن سازمان بیش از دو هفته بعد متوجه این موضوع شوند؟
برخی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ ایران
سال ۱۳۷۱ بود که اولین اختلاس در تاریخ ایران به‌نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست به ثبت رسید. مرتضی رفیق‌دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره‌بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳میلیارد تومان اختلاس کنند که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳میلیارد رسید اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
در اواخر تابستان ۹۰، رسانه‌ها و مقامات خبر از کشف اختلاس بزرگی در کشور دادند. مبلغ این اختلاس ۳هزار میلیارد تومان اعلام و به همین عنوان معروف شد. این اختلاس بازتاب زیادی در میان مردم داشت و با وجود تلخی بسیار، جزئیات و حواشی آن به طنزها و گفت‌وگوهای مردمی راه یافت. این اختلاس هفت بانک کشور را درگیر خود کرد که مهم‌ترین آنها بانک ملی و صادرات بود. شوک بزرگ دیگر این پرونده خروج متهم دوم اختلاس از کشور بود. «محمودرضا خاوری» مدیر‌عامل بانک ملی ایران از متهمان این پرونده به بهانه بیماری عصبی از این سمت استعفا داد. بعد از آن در بحبوحه افشای این فساد مالی به بهانه یک ماموریت کاری از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. بعد از آن مشخص شد وی خانه مجللی در کانادا دارد و از مدت‌ها قبل تبعه این کشور شده است. برای دستگیری خاوری مقامات قضایی سراغ پلیس اینترپل نیز رفتند اما تاکنون اینترپل هم موفقیتی کسب نکرده است.
در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضاییه نام محمدرضا‌ رحیمی معاون اول رییس دولت دهم را در این پرونده تایید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. رحیمی در ۲۸ اسفند سال ۹۶ پس از گذراندن سه سال از پنج سال مدت محکومیتش، به دلیل موافقت با درخواست آزادی مشروط، آزاد شد.
بازداشت سعید مرتضوی قاضی وقت و دادستان اسبق تهران و رییس کوتاه‌مدت سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت و مسوولیت وی، همواره پرحاشیه و مساله‌دار بود. به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهمنامه‌ او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت ۳/۵میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده براساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد.
نام بابک زنجانی که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد. او به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به‌دست آورد که منجر به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای نفتی و بزرگ‌ترین فسادهای مالی در تاریخ جهان شد. فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.