آژیر قرمز تورم

آژیر قرمز تورم

نقدینگی هفت ماهه از ابتدای امسال به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید،به‌روزرسانی جدید بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان مهرماه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی میزان رشد هفت ماهه پایه پولی و نقدینگی در سال جاری به ترتیب ۵/۱۵ و ۶/۲۱ درصد بوده که با این میزان رشد، حجم کل نقدینگی به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در مرز هشدار قرار گرفته است.

 پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران ،رشد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی تنها ظرف یک ماه نشان می‌دهد که موتور چاپ پول همچنان در حال فعالیت است و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی قادر به مقاومت در برابر هجمه پول پرقدرت به بازارهای اقتصادی نشده است. هرچند نهاد پولی اعلام کرده که رشد اتفاق‌افتاده در مهرماه به دلیل عملیات حسابداری بوده و آثار تورمی ندارد، اما نکته قابل توجه این است که رشد اصلی پایه پولی در این ماه از کانال افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد در ماه‌های شهریور و مهر به دلیل افزایش فشار دولت برای فروش اوراق دولتی شاهد کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها و افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده‌ایم. رکوردشکنی رشد نرخ سود بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف دالان نیز این مساله را تایید می‌کند. هرچند سیاستگذار مساله تشدید اوراق‌فروشی مهر ماه را رد می‌کند، با این حال سکوت مقامات دولتی در خصوص نحوه تامین مالی بودجه می‌تواند گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در زمینه فروش اوراق را تایید کند.


نقدینگی در مسیر رشد
بانک مرکزی در تازه‌ترین برآوردهای خود از وضعیت کلان اقتصادی کشور از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده است. این مرکز در گزارش اولیه‌ای که در این خصوص منتشر کرد اعلام کرد که نقدینگی در هفت ماهه امسال ۶/۲۱ درصد رشد داشته و به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند گزارش تحولات اقتصادی مهرماه از تارنمای بانک مرکزی حذف شده، با این حال با مبنا قرار دادن اطلاعات اولیه‌ای که ارائه شده می‌توان به نکات مهمی در خصوص وضعیت بازار پول دست یافت. مقایسه این رقم با عدد نقدینگی شهریورماه که ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان بود مشخص می‌شود که تنها ظرف یک ماه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی کشور افزوده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که نقدینگی با این میزان رشد در وضعیت هشدار قرار گرفته است. نکته قابل توجه آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز به ۸/۴۲ درصد رسیده که رکورد جدیدی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌توان گفت که در هفت ماهه گذشته روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. مقایسه آمارهای نقدینگی در یک دهه گذشته در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه نشان می‌دهد که در هیچ سالی نقدینگی این میزان از رشد را تجربه نکرده است. به عبارتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰، جز رشد نزدیک به ۴۳ درصدی نقدینگی (در دوازده ماهه منتهی به مهر) سال جاری، بالاترین میزان رشد ۵/۳۹ درصد و مربوط به سال ۹۳ بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان رکورددار افزودن حجم پول به اقتصاد است.
تعدیل آمار
اما بانک مرکزی در خصوص دلیل رشد نقدینگی توضیحاتی نیز ارائه کرده است. بر اساس اعلام این نهاد پولی «۳/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.» حتی در صورتی که تعدیل آماری نیز اتفاق بیفتد، رقم رشد نقدینگی به ۵/۴۰ درصد می‌رسد که کماکان در صدر آمارهای یک دهه گذشته قرار می‌گیرد.
تغییرات دوگانه پایه پولی
نگاهی به آمارهای پایه پولی نیز نشان از پیشروی آن در مهرماه دارد. اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه کرده نشان می‌دهد که رشد ماهانه پایه پولی در هفتمین ماه سال، ۵/۱۵ درصد بوده که ۴/۲ درصد نسبت به آمار شهریور ماه رشد نشان می‌دهد. رشد نقطه‌ای پایه پولی نیز در مهر ماه ۴/۳۶ درصد اعلام شده که ۱/۳ درصد کمتر از این رقم برای شهریورماه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد ماهانه پایه پولی، رشد دوازده ماهه آن از مردادماه در حال کاهش است، به طوری که از رشد ۶/۴۲ درصدی آن در تیرماه به ۴/۳۶ درصد در مهرماه رسیده‌ایم. با در نظر گرفتن رشد ۴/۲ درصدی آن در مهرماه اما، حجم کل پایه پولی به ۵/۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه منتهی به مهر ماه پایه پولی در سال گذشته ۱/۱۰ درصد بوده، به این ترتیب این رقم برای امسال ۴/۵ درصد بیشتر بوده است. بانک مرکزی دلیل این مساله را دو چیز می‌داند؛ نخست افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به میزان ۵/۸ درصد و دوم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۶ درصد. در صورتی که وضعیت نرخ سود بانکی را به عنوان یک عامل موثر در وضعیت بازار پول در نظر بگیریم، رکوردشکنی رشد آن و نزدیک شدن به سقف دالان نشانه‌ای از کمبود ذخایر مازاد بانکی و افزایش برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارد.
آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود در بازار بین‌بانکی از یازدهم شهریور تا چهارم آذر، طی سیزده هفته روند افزایشی داشته و به ۰۹/۲۱ درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که منابع موجود در بازار بین‌بانکی تکافوی نیاز مالی بانک‌ها را نمی‌دهد و استقراض آنها از بانک مرکزی را رو به افزایش گذاشته است.


معمای تامین مالی
اما چرا بانک‌ها در بازار بین‌بانکی با کمبود منابع مواجه شدند؟ این پرسشی است که پیش از این عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی به آن پاسخ داده است. وی پیش از این گفته بود که «فشار دولت برای فروش اوراق بدهی بر شبکه بانکی وارد شده و در نتیجه شهریور و مهر با اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مواجه شده‌ایم.» با این حال مقامات دولتی ادعای رییس سابق بانک مرکزی را رد و اعلام کردند که در مهر اوراق جدیدی برای تامین مالی به فروش نرسید، اما مقامات دولتی هیچ گزارش مبسوطی در خصوص نحوه تامین مالی غیرتورمی خود نیز ارائه نکردند و همین مساله منجر به شکل‌گیری معمای تامین مالی بودجه شد. شاید دلیل این مساله نگرانی‌هایی باشد که اهالی بازار سرمایه در خصوص سیاست اوراق‌فروشی دولت ابراز داشته بودند. از دید فعالان بازار سرمایه فروش اوراق منجر به ریزش شاخص بورس می‌شود و زیان‌دهی سهامداران را تشدید می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد به دلیل پر شدن سقف برداشت‌های دولت از تنخواه‌گردان خزانه در مرداد ماه چاره‌ای جز تامین مالی از مسیرهای دیگر از جمله فروش اوراق نداشته است؛ این همان مساله‌ای است که سرعت رشد ماهانه پایه پولی را از مرداد ماه کند کرده و حتی منجر به عقب‌گرد رشد دوازده ماهه آن شده است. با این حال رکوردشکنی جدید نقدینگی می‌تواند خطری جدی برای رشد تورم باشد. از نگاه کارشناسان، تورم در اقتصاد ایران به مرز هشدار رسیده و معیشت خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. در صورتی که سیاستگذار قادر به بهره‌گیری از ابزارهای موجود برای تعدیل وضعیت تورمی در کشور نباشد، خانوارهای بیشتری اسیر گرانی شده و در وضعیت فقر گرفتار خواهند شد.

پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران
کامران ندری*- بانک مرکزی هر ماه و با رصد تغییر و تحولات کلان اقتصادی اقدام به انتشار آمار مربوط به رشد نقدینگی می‌کند. برآوردهایی که از ابتدای سال از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی تاکنون نتوانسته نقش موثر خود را در بازار پول ایفا کند و سیاست‌هایی که تا به امروز به مرحله اجرا رسانده از کارایی لازم برای کنترل رشد پایه پولی و تورم برخوردار نبوده است. اما آنچه در خصوص آمارهای پولی کشور مبنای ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد، نه رشد نقدینگی و یا پایه پولی، بلکه روند صعودی و نگران‌کننده تورم است. این امکان وجود دارد که در برخی از دوره‌های زمانی، نقدینگی رشد قابل‌توجهی را نیز تجربه کند، با این حال نیرو محرکه رشد تورم نباشد. حتی ممکن است که نقدینگی در برخی از دوره‌های زمانی رشد چندان زیادی نداشته باشد، با این حال تورم را در مسیر رو به رشدی هدایت کند. اما کدام یک اهمیت بیشتری در سطح معیشت عموم جامعه دارد؛ نقدینگی بالا یا تورم بالا؟ نگاه واقع‌بینانه به مسائل بازار پول به ما می‌گوید که معیشت مردم به میزان رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی گره خورده و هرگونه نوسان قیمتی معیشت و قدرت خرید آنها را متاثر می‌کند.به طور کلی چند عامل در افزایش نرخ تورم اثر می‌گذارند. عامل نخست وجود شوک‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد طی چند ماهه گذشته شوک جدیدی حتی از ناحیه تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد نشده و بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری را نمی‌توان نتیجه شوک‌های اقتصادی دانست. ضمن آنکه خوش‌بینی‌هایی نسبت به مذاکرات وین وجود داشته که می‌تواند به عنوان عاملی موثر در تقلیل نرخ تورم عمل کند. اما برآوردها به ما می‌گویند که تورم در ایران همچنین در سطح بالایی قرار دارد، در این شرایط باید پرسید که چه عاملی تورم را در سطح بالای ۴۰ درصد تثبیت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش عامل دیگر اثرگذار بر رشد تورم، یعنی رشد نقدینگی پدیدار می‌شود که با تاخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
بنابراین به دلیل پیچیدگی‌های سیاستگذاری پولی در ایران، ملاک و مبنای رشد تورم نه می‌تواند رشد نقدینگی باشد و نه سایر متغیرهای سیاستی، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از قبیل شوک‌های اقتصادی، کسری بودجه و پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و کسری منابع در نظام بانکی و همچنین رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده دست‌به‌دست هم داده و مسیرهای رشد نرخ تورم را هموار کرده‌اند. به دلیل اهمیت بالای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها از منظر عمومی این انتظار وجود دارد که سیاستگذار پولی به جای نظاره‌گر بودن تحولات پولی و قیمتی در بازارهای اقتصادی، سازوکارهای لازم برای تحت کنترل درآوردن نرخ تورم را به‌کار بگیرد و به شکل‌های مختلف از قبیل مدیریت نقدینگی و کل‌های پولی، مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی و یا کنترل نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمتی و افزایش ماهانه رشد قیمت‌ها را به حداقل برساند.